شهد تمويل الشركات الصناعية في السعودية عبر شركات التقنية المالية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، ليصل حجم التمويل إلى 774 مليون ريال، مقارنة بنحو 569 مليون ريال في 2024، بزيادة بلغت %36
ويأتي هذا النمو نتيجة شراكات وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع عدد من شركات التقنية المالية، بهدف تسهيل وصول المنشآت الصناعية إلى التمويل وتوفير حلول مالية أكثر مرونة، تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسعات
وخلال عام 2025، وقّعت الوزارة 5 اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات تقنية مالية، كما شاركت بيانات 3,546 مصنعًا مع هذه الشركات لتسهيل حصول المستثمرين الصناعيين على التمويل
وتستهدف الوزارة خلال عام 2026 توسيع المحفظة التمويلية للقطاع الصناعي، وإطلاق أدوات مالية جديدة تتناسب مع احتياجات المصانع، إلى جانب زيادة الوعي بالحلول التمويلية وتوسيع قاعدة الشركاء والمستفيدين، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030