أوضحت وزارة التجارة السعودية الفروقات الرئيسية بين النظامين الجديد والقديم للسجل التجاري. يشمل النظام الجديد تحسينات في سهولة الإجراءات، مثل إمكانية إصدار وتعديل السجل إلكترونيًا بالكامل، وتقليل المتطلبات الورقية. كما يعزز النظام الجديد الشفافية بتقديم تقارير دورية وبيانات أكثر تفصيلًا حول الشركات، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين