أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة وفرة للصناعة والتنمية زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 154.340 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وتابعت أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، مبينة أنه سوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

وأكدت الهيئة إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. 

وأشارت إلى أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار؛ فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

كما أكدت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

كانت الشركة قد تقدمت في ديسمبر بطلب زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية.

كانت الشركة قد أعلنت في 23 مايو عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 154.340 مليون ريال عن طريق طرح 15.434 مليون سهم حقوق أولوية لتكون الزيادة المقترحة في رأسمال الشركة من 77.170 مليون ريال إلى 231.511 مليون ريال سعودي، مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.