أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قرارين مهمين يهدفان إلى رفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية داخل سوق العمل السعودي
القرار الأول يقضي برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪ في المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر من هذه المهن، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8,000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي. يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، بعد فترة إعداد قدرها 6 أشهر
القرار الثاني ينص على رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70٪ في المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في هذه المهن، على أن يُطبق هذا القرار أيضًا بعد فترة سماح لضمان استعداد المنشآت
تشمل المهن المستهدفة في قطاع المشتريات وظائف مثل مدير مشتريات، أخصائي مشتريات، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، وأخصائي أبحاث أسواق وغيرها
تأتي هذه القرارات في إطار جهود المملكة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وفتح مزيد من الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين، بما يساهم في تطوير البيئة المهنية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030