أشاد اتحاد الغرف السعودية بقرار تمديد الدولة لتحمل المقابل المالي للعمالة الوافدة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستخفف الأعباء عن القطاع الخاص وتدعم استمرارية الأعمال والنمو الاقتصادي. الاتحاد أكد أن القرار يعزز من جاذبية الاستثمار في المملكة ويسهم في توفير بيئة عمل مستقرة للشركات. وقال اتحاد الغرف السعودية، اليوم الأربعاء، نيابة عن القطاع الصناعي واللجنة الوطنية للصناعة، إن قرار تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى نهاية عام 2025م يسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل وتعزيز وصول الصادرات السعودية للأسواق العالمية